استمع
  • لبث المباشر
  • أخر نشرة أخبار
  • أخر موجز للأنباء
  • الإذاعة الموسيقية

مقالات

توقيت: 16/02/2017

النيابة العامة المالية تصر على مواصلة التحقيق مع فيون في ملف "الوظائف الوهمية"

مونت كارلو الدولية


© فرانسوا فيون ( رويترز 15-02-2017)
أكدت النيابة العامة المالية الفرنسية أنها ستستمر في إجراء التحقيقات بشأن الشبهات حول إقدام فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق وأهم مرشحي اليمين التقليدي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكرت في بيان يوم الخميس 16 فبراير 2017 أن هذه التحقيقات ستستمر طالما دعت الحاجة إلى ذلك في إطار احترام القانون.

ولكن محاميَيْ فيون اعترضا مجددا على هذا القرار واعتبراه غير شرعي. وقالا إن النيابة العامة المالية ليست مؤهلة للتحقيق في الشبهات التي تحوم حول موكلهما بموجب مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ورأى المحاميان أنه ليس هناك أي موجب يدفع النيابة العامة إلى التأكيد بشكل علني أنها ستستمر في التحقيق الذي بدأت فيه، لأن ذلك يوحي بشكل غير مباشر بأن فيون مذنب، وهو أمر غير مقبول من الناحية القانونية لأن أي تحقيق ينبغي أن يتم في كنف السرية.

الملاحظ أن النيابة العامة المالية بدأت في التحقيق في هذا الملف بعد أن نشرت صحيفة "لوكانر أنشينيه" في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي معلومات مفادها أن فرانسوا فيون وظف لسنوات زوجته واثنين من أبنائه كمساعدين له باعتباره برلمانيا وأن هذه الوظائف كانت وهمية. وأفادت الصحيفة أيضا أن زوجة فيون تلقت أموالا تحوم حولها شبهات من مجلة فرنسية.

وقد ألقى هذا الملف بظلاله على حملة فيون الانتخابية الرئاسية. بل إن عددا من نواب حزب "الجمهوريين" الذي ينتمي إليه دعوا لاستبداله بمرشح آخر الأمر الذي رفضه أكثر من مرة. وقال فيون إنه لن يتخلى عن دور المرشح إلا إذا أدانه القضاء بشكل واضح. ونقلت عنه صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية قوله وهو يعلق على قرار النيابة العامة المالية إن ما "الحكم" الوحيد الذي يهمه هو "حكم" الناخبين الفرنسيين. وكان فيون قد طلب من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استقباله ليساعده على إقناع المتمردين عليه في صفوف هذا الحزب بالكف عن المطالبة باستبداله. وحصل لقاء بينهما يوم الخامس عشر من شهر فبراير –شباط 2017.